دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد :

اعاده به وضع سابق بیش از 315 هزارمترمربع از اراضی کشاورزی و رفع تصرف از 188 هزار متر مربع از اراضی ملی اطراف شهر مشهد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از اجرای برنامه های مستمر در جهت پیشگیری و برخورد با تصرفات اراضی ملی ، تغییر کاربری های غیرمجاز ، نظارت بر صدور مجوزات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی بویژه در مناطق ییلاقی استان در سال 1399 خبر داد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ، منابع طبیعی و حقوق عامه استان به صورت فصلی و کمیته شناسایی ، پیشگیری این شورا نیز به صورت ماهیانه تشکیل خواهد شد تا تصمیمات لازم به منظور اثربخشی بیشتر اقدامات دستگاهها برنامه ریزی شود .  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قاضی محمد حسین درودی اظهار داشت : با توجه به تشکیل اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال طی سالهای اخیر ، شاهد هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در حراست از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی بوده ایم .

این مقام قضایی ادامه داد : به منظور نظارت بیشتر از حریم شهر مشهد و جلوگیری از ایجاد سکونت گاههای غیرمجاز در اطراف شهر ، کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد از سال 1397 در دادسرای ناحیه 7 مشهد تشکیل شده است که بحمدالله با همکاری دستگاههای متولی شاهد پیشگیری و کنترل سکونت گاههای غیر مجاز در حومه شهر مشهد بوده ایم .

قاضی درودی گفت: طی یکماه اخیر بیش از142 قطعه باغ ویلای غیرمجاز به مساحت بیش از 215 هزار مترمربع در محدوده شمال شهر مشهد و بیش 100 قطعه به مساحت تقریبی 100 هزار مترمربع دیوار کشی های غیرمجاز اراضی کشاورزی حومه مشهد با هدف تغییر کاربری غیرمجاز آن ، قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شده است .

وی ادامه داد : در همین مدت 22  هزار مترمربع رفع تصرف از اراضی دولتی و بیش از 46 هزار مترمربع رفع تصرف از اراضی ملی در اطراف مشهد و خارج از حریم شهر و همچنین رفع تصرف از 120 هزارمتر مربع از اراضی ملی واقع در ارتفاعات جنوبی مشهد با همکاری و هماهنگی بین دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی ، شهرداری ، نیروی انتظامی و غیره به بیت المال برگشت داده شده است .  

دادستان مشهد در پایان از مردم تقاضا کرد چنانچه قصد خرید باغ یا ویلایی را دارند قبل از خرید حتماً نسبت به داشتن مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح مطمئن شوند تا دچار ضرر و زیان مالی نگردند ، چرا که دستگاه قضایی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای متولی این امر در استان عزم جدی در مدیریت وضعیت از هم گسیخته تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری های غیرمجاز در سال جاری را خواهد داشت و به دنبال شناسایی و برخورد قاطع با کسانی است که به صورت گسترده دست به تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی می زنند و از این طریق کسب منفعت نموده و صاحب سرمایه می شوند ، در حالی که هیچ نظارتی بر فعالیت این افراد صورت نمی پذیرد ، فلذا دستگاه قضایی با مطالبه و پشتیبانی مردمی و عزمی راسخ با اینگونه رفتارهای خارج از قانون برخورد خواهد کرد .