مجازات سخت در انتظار محتکران ارزاق عمومی

دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت: قاطعانه و با جدیت در چهارچوب مقررات با محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد؛ محمد حسین درودی گفت: انتظا رمردم و جامعه د رشرایط فعلی از دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی سرعت و قاطعیت برخورد با اخلال گران در امر توزیع مایحتاج عمومی است .

این مقام قضایی در ادامه افزود:در اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) مبنی بر کمک به دولت در اجرای طرح همه دستگاهها موظف به کمک هستند.

دادستان مرکز استان در ادامه تصریح کرد:در پی چند مورد بروز مشکل در توزیع ارزاق عمومی و اخلال د ربازار، جلسه با حضور ضابطین و سازمان تعزیرات حکومتی و اداره کل صمت و سایر دستگاههای متولی برگزار گردید و مقرر شد از ظرفیت قانونی مجازات اخلال گران نظام اقتصادی برای برخورد قاطع با بزه کاران استفاده شود.

قاضی درودی در ادامه توضیح داد: برای رسیدگی سریع به پرونده های متخلفین شعب ویژه رسیدگی در دادسرا و دادگاه انقلاب مرکز استان تشکیل شده است و پرونده این افراد خارج از نوبت رسیدگی میشود.

دادستان مرکز استان اظهارداشت : اخلال در حد خرد مجازات شش ماه تا سه سال حبس دارد و مجازات اخلال کلان از پنج تا بیست سال حبس می باشد که البته در صورتی که احراز شود اخلال در جهت ضربه زدن به نظام اسلامی است افساد فی الارض و مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.

مدعی العموم در پایان از مردم خواست که گزارش موارد احتکار و اخلال یا گران فروشی را سریعاً بع مراجع نظارتی گزارش نمایند.

شایان ذکر است سامانه تلفنی 124 سازمات صمت و 114 نظارت ضابطین آماده دریافت گزارشهای مردمی است.