معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق و تلفن، فاضلاب و گاز خبر داد. قاضی بخشی محبی اظهار داشت هئیت وزیران در جلسه مورخ 28/05/97 به پیشنهاد مشترک وزاتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و کشور و سازمان برنامه و بودجه  و به استناد ماده 7 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز آیین نامه را به تصویب رساند.وی اظهار داشت :این آیین نامه  با هدف ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، فاضلاب، گاز و تلفن و نیز جلوگیری از تخریب و خطرات آسیب زا به شبکه های برق، آب و فاضلاب و استیفای حقوق بیت المال از استفاده کنندگان غیر مجاز خدمات زیربنایی، آیین­ نامه اجرایی آن را به تصویب رسیده است.

این مقام قضایی بیان داشت :بر اساس این آیین نامه استفاده از خدمات آب ، برق ، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک و یا استفاده غیر مجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برخورد می شود از سوی دیگر دستگاه ­های ارائه کننده خدمات نیز مکلف شدند چنانچه استفاده­ کنندگان خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب ظرف مدت تعیین شده نسبت به پرداخت بهای خدمات اقدام نکنند، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، در صورت عدم پرداخت بهای خدمات، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوطه اقدام نمایند. وی اظهار داشت: چنانچه مستحدثات متقاضیان برقرار انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاههای مسئول ارائه خدمات می توانند با رعایت مواد 1 و 4 قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند ، با دریافت هزینه های مربوط به تعرفه های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یاد شده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع را باتوجه به مقررات موضوع ماده 4 قانون مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاههای مسئول ارائه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.

معاون دادستان مشهد و سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار گفت: بر اساس این ایین نامه واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راهها و راه آهن، بنادر، فرودگاهها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز ، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاههای مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند در غیر اینصورت با آنها مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها رفتار می شود.

وی اظهار داشت بنا بر این ایین نامه در مواردی که رای قطعی کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 اصلاحی قانون شهرداری یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد ، واگذاری انشعاب غیر دایم توسط دستگاههای مسئول ارائه خدمات برای بنای مذکور ممنوع است.وی همچنین اظهار داشت : بر اساس این ایین نامه در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صورت صدور رای قطعی مبنی بر برائت ، منع تعقیب یا پرداخت عوارض ، تبدیل انشعاب غیر دایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبیره 1 ماده 1 قانون یاد شده خواهد بود.

معاون دادستان مرکزاستان بیان داشت: خدمات موضوع این ایین نامه صرفا به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه می شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستا ها و محدوده شهرها به عهده دستگاههای اجرای متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.