تصرفات حریم و بستر رودخانه های طرقبه و شاندیز از دست افراد سود جو آزاد میشود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، از صدور دستور برخورد با متصرفان حریم و بستر رودخانه های شهرستان طرقبه شاندیز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، قاضی غلامعلی صادقی با بیان این خبر افزود:  با توجه به حضور گردشگران و علاقمندان به طبیعت در مناطق ییلاقی شهرستان طرقبه شاندیز و گلایه های مکرر از تصرفات حریم و بستر رودخانه ها و عدم امکان استفاده عمومی از این مناطق که متاسفانه توسط عده ای سود جو به محلی برای تصرفات شخصی تبدیل شده و با توجه  به گزارشات متعدد واصله به دادستانی مرکز استان مبنی بر تصرف غیر مجاز بستر رودخانه های شهرستان طرقبه شاندیز از طریق ایجاد دیوار ساحلی ، احداث پل، تصرفات غیر مجاز رستورانها و همچنین تخلیه پسماند و زباله در بستر رودخانه و تصرف رودخانه های شهرستان از ناحیه املاک مجاور از طریق ایجاد بلوکه های سیمانی و احتمال تصرف آن و از سویی عدم نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر در حریم راه و جاده ، بر این اساس دستورات لازم به دادستان شهرستان طرقبه شاندیز مبنی بر ممانعت وجلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز آب از رودخانه توسط ضابطین خاص منابع آب و نیروی انتظامی صادر شد.

دادستان مرکز استان با اشاره به اقدامات دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان طرقبه شاندیز و بازدیدهای صورت گرفته اظهار داشت: در این دستور نظارت بر حریم راه و جاده و ممانعت از هرگونه تغییر در آن با همکاری بخشداری ، راهداری و نیروی انتظامی تاکید شده است.

توقیف وسایل نقلیه سنگین در هنگام تصرف و تخریب بستر رودخانه و یا اراضی ملی توسط نیروی انتظامی از دیگر دستورات صادر شده می باشد. همچنین ممانعت و جلوگیری از هرگونه تصرفات با همکاری بخشداری، امور رودخانه های آب منطقه ای و نیروی انتظامی از دستورات دادستان شهرستان طرقبه شاندیز می باشد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی اظهار داشت: سیاست و برنامه ریزی دادستانی مرکز استان دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم می باشد و کارشناسان ما در این حوزه به صورت مستمر در حال رصد موضوعات مختلف هستند تا حقوق عمومی در زمینه های مختلف مورد تعرض و تضییع قرار نگیرد و با متخلفان در این زمینه برخورد لازم و قانونی صورت می گیرد.

قاضی بخشی محبی معاون دادستان مرکز استان در امور اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی نیز در این زمینه اظهار داشت: موضوع تصرفات غیرمجاز به عنوان یکی از موضوعات محوری جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال مدنظر قرار داشته و توجه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال در استان خراسان رضوی به موضوع تصرفات غیر قانونی باعث شده تا دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع به طور جدی به موضوع رفع پرداخته اند. وی در پایان اظهار داشت: با توجه به سیاست های کلی دادگستری استان با هرگونه اقدامی که خدشه ای به حقوق عمومی وارد کند برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد .