فعالیت گسترده اکیپهای گشت نوروزی شورای حفظ حقوق بیت المال در نوروز 98

از عملکرد برخی مسئولین انتقاد داریم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: همانند چند سال اخیر اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در ایام نوروز 98 نیز نسبت به صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام خواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به نقل از شورای اطلاع رسانی استان خراسان رضوی غلامعلی صادقی به بیان این مطلب افزود: با راه اندازی این گشت شاهد کاهش چشمگیر پیشگیری از تصرفات اراضی ملی در ایام نوروز در سطح شهرستان مشهد هستیم.

قاضی صادقی تصریح کرد: تمام دستگاههای مرتبط و عضو شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور و هماهنگی مقام قضایی نسبت به رفع تصرفات اراضی ملی اقدام خواهند کرد و در مواردی که احکام قطعی شده است نسبت به اجرای  احکام توسط این گشت اقدام مبنی بر اعاده به وضع سابق را انجام میدهند.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی تصریح کرد: در دفاع از حقوق عمومی و صیانت از اراضی ملی با هیچکس تعارف نداریم  و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در اسفند ماه 1393 در خصوص حفظ ارتفاعات جنوب شهر،  از تخریب بیشتر این کوهها و ساخت و ساز در آن جلوگیری شده است و دستگاه قضایی قطعاً با متصرفین در این ارتفاعات برخورد خواهد کرد.

این مقام قضایی اظهار داشت: پرونده برج سازی در مناطق ممنوعه کوهستان جهت رسیدگی قضایی به شعب تحقیق ارسال شده است و به فعالیت شرکتی که کوههای جنوبی شهر مشهد را تخریب کرده است ورود پیدا کردیم و به تخلفات این شرکت میتوان به واگذاری اراضی به نهادها و سازمانهای دولتی  و غیر دولتی اشاره کرد که انشاالله پس از سیر مراحل قانونی به شعب تحقیق ارسال خواهد شد.

وی به تغییر کاربری در حد فاصل بلوار نماز و بلوار دلاوران و ارتفاعات جنوبی مشهد و منطقه کوههای سیدی اشاره و عنوان کرد:

شنیده شده مصوبه برج سازی در بخشی از این اراضی داده شده که برای مردم غیر قابل قبول است و دادسرا این موضوع را مکرر به مسئولان مربوطه گوشزد کرده است و در موردی دیگر برخی افراد حتی به پارک جنگلی طرق رحم نکرده اند و بخش 12 هکتاری از این پارک را برای هتل سازی و برج سازی واگذار کرده اند.

قاضی صادقی تاکید کرد: براساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و برابر با انتظار مردم تا چند روز آینده در خصوص واگذار پارک جنگلی موضوع فوق الذکر رسیدگی قضایی را شروع خواهیم کرد.

دادستان عمومی و و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی افزود: از عملکرد برخی مسئولین انتقاد داریم و از طرفی دیگر از سرمایه گذاری مشروع حمایت می کنیم  ولی برخی مسئولین بدون داشتن ضوابط کار مثلا در هر نقطه از شهر مجوز و پروانه ساخت برج صادر می شود و پس از پیگیری هریک از مسئولین شهری تقصیر را به گردن دیگری می اندازند مسلماَ این مورد از مصداق تضییع حقوق عمومی است و قوه قضائیه بر اساس بند دوم ماده 156 قانون اساسی باید اقدام نماید که این امر در دادسرای عمومی و انقلاب  مشهد آغاز شده است.