هشدار دادستان مشهد به  برهم زنندگان آسایش و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی: بر اساس قانون و در جهت حفظ حقوق جامعه با افرادی که مواد منفجره و ناریه را خریداری و نگهداری و حمل و یا توزیع می کنند برخورد میشود و به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشوند.

به گزارش سایت اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد غلامعلی صادقی در آستانه فرا رسیدن سال 97 ضمن عرض تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت را به مردم شهید پرور و زائرین گرامی حضرت ثامن الحجج (ع ) با اعلام این مطلب عنوان کرد : همه ساله در ایام پایانی سال شاهد حوادث تاسف بار ناشی از استفاده مواد محترقه و آتش زا و همچنین مواد منفجره و به تبع آن ایجاد صدمه و مزاحمت برای شهروندان عزیز ، ایراد خسارت به اموال دولتی و عمومی ، وقوع حریقهای گسترده هستیم که موجب بی نظمی و به بار آمدن خسارت های جانی و مالی برای آحاد مردم شریف مشهد میشود که باید با این پدیده برخورد کرد.

این مقام قضایی هشدار داد: با افرادی که آسایش و آرامش مردم شریف مشهد مقدس را در روزهای پایانی سال خصوصاً چهارشنبه آخر سال به خطر می اندازند، بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز برخورد میشود.

دادستان مرکز استان خراسانی رضوی خاطر نشان کرد: رانندگانی که در این ایام باعث آلودگی صوتی، مزاحمت نوامیس و بد حجابی شوند توسط عوامل انتظامی شناسایی و بر اساس قانون ، دستور توقیف خودروی آنان حداقل تا پایان تعطیلات نوروز صادر خواهد شد .

و همچنین در خصوص سرعت های غیر مجاز ، حرکات نمایشی و رانندگی پر خطر و در حالت مستی که توسط دوربین های نظارتی ثبت می گردد علاوه بر اعمال قانون دستور توقیف نیز صادر خواهد گردید.

دادستان مشهد ضمن توصیه مراقبتی به خانواده های محترم در روز های پایانی سال تاکید کرد: خانواده ها ضمن حضور در کنار فرزندان و فراهم نمودن محیطی آرامش بخش بر رفتارهای آنان به ویژه در چهارشنبه آخر سال بر رفتار آنها نظارت کامل داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار برای فرزندانشان پیشگیری گردد.

قاضی صادقی همچنین به جوانان عزیز توصیه کرد: انضباط عمومی و اجتماعی را مد نظر قرار دهند.

دادستان مشهد  مراجع انتظامی را موظف به داشتن آمادگی کامل در روزهای پایانی سال برای برخورد با  هرگونه رفتارهای پر خطر با مواد محترقه و منفجره که موجب اخلال در نظم عمومی میگردد کرد و گفت:  عوامل انتظامی با موضوعات مطروحه ناهنجار برخورد و در اجرای ضوابط و مقررات قانونی، مراتب را به حوزه های قضایی دادسرا اعلام نمایند.