3 هزار دیده بان پیشگیری مناطق حفاظت شده محیط زیستی خراسان رضوی را نظارت میکنند

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: منطقه حفاظت شده محیط زیست استان زیر نظر 3 هزار دیده بان پیشگیری است وبه همین منظور سامانه جامع اطلاعات مردمی عملیات نظارتی را طی دریافت گزارش مدیریت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد غلامعلی صادقی در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با توجه به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، تاکنون نزدیک به 3 هزار دیده بان پیشگیری در سطح استان در این سامانه ثبت نام کرده اند که یکی از اولویت ارسال گزارشات توسط دیده بانان در حال حاضر جرایم زیست محیطی ، تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و ... می باشد و بر همین اساس با هماهنگی صورت گرفته فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست استان و دادستان های شهرستان ها ، این مناطق حفاظت شده محیط زیستی به دیده بانان اعلام تا نظارت های لازمه را داشته باشند و چنانچه تصرفات غیرقانونی و تخریب طبیعت در این اراضی اتفاق بیفتد سریعا مراتب را گزارش نمایند تا اقدامات لازم پیشگیرانه صورت گیرد .

این مقام قضایی گعنوان کرد: این مناطق محیط زیستی بسیار از لحاظ گونه های گیاهی و جانوری حائز اهمیت است و باید در حفاظت این مناطق همه دستگاهها و نهادها و آحاد مردم کوشا باشند .

وی ادامه داد: از جمله این مناطق حفاظت شده رودخانه کشف رود است که متاسفانه مورد تعرض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و عدم مدیریت ها و نظارت ها امروز مشکلات عدیده محیط زیستی را برای منطقه ایجاد نموده است که مهمترین این معضلات عدم ساماندهی در فاضلاب سطح شهر مشهد است به نحوی که متاسفانه هنوز شاهد ورود فاضلاب تانکری در کشف رود هستیم و با همین فاضلاب برخی محصولات کشاورزی به صورت غیرمجاز آبیاری می شوند .

دادستان مشهد در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به معضلات محیط زیستی کشف رود ، دستگاه قضایی با خاطیان برخورد کرده است یا خیر ؟ اظهار داشت : چند سال اخیر و با ورود دادسرا به موضوع ساماندهی رودخانه کشف رود ، وضعیت این رودخانه تغییرات زیادی یافته است و بسیاری از تصرفات در این رودخانه و جمع آوری موتور تلمبه ها و نابودی محصولات آلوده کشاورزی که با فاضلاب خام آبیاری می شدند امروز دیگر چنین وضعیتی را نمی بینیم و بخش زیادی از حریم و بستر رودخانه کشف رود امروز ساماندهی شده است ، اما باید پذیرفت که اقدامات دستگاه های مسئول کافی نبوده و از همه مهمتر اینکه برابر گزارش دیده بانان پیشگیری متوجه شدیم که صدور برخی مجوزات جهت ایجاد شهرک گلخانه ای در کشف رود با پیگیری خروج 80 کیلومتر از این رودخانه که در محدوده شهرستان مشهد واقع شده است در دستور کار برخی دستگاهها قرار گرفته که موضوع در دادسرا در حال پیگیری است .

قاضی صادقی در خصوص اینکه مشکل احداث شهرک گلخانه ای در کشف رود چیست گفت : در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، احداث هرگونه مستحدثات در مناطق حفاظت شده محیط زیستی که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد ممنوع اعلام شده است که بر همین اساس در جلسه ای که در استانداری خراسان رضوی برگزار شده پیشنهاد می گردد جهت حل این مشکل ، پیگیری های لازم جهت خروج 80 کیلومتر از این رودخانه حفاظت شده در محدوده شهرستان مشهد در دستور کار قرار گیرد و از همه مهم تر اینکه بخشی از آب مورد نیاز برای این شهرک از فاضلاب جاری در کشف رود تامین شود ، که این یعنی به خطر انداختن سلامت مردم!

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در ادامه بیان داشت : گویا یکی از زیرمجموعه های سازمان جهاد کشاورزی مجوز 708 هکتار کشت و کار گلخانه ای را صادر نموده است که موضوع در حال پیگیری می باشد البته برخی دستگاههای دیگر از جمله شرکت آب منطقه ای ، محیط زیست نیز در این راستا همکاری هایی نیز داشته اند که باید بررسی گردد که صدور چنین مجوزاتی برابر قانون صادر شده است یا خیر .

دادستان مرکز استان خاطر نشان کرد: با توجه به موضوع انتقال پساب تصفیه خانه ها به مزارع کشاورزی ، به زودی به اداره استاندارد نیزماموریت داده خواهد شد تا در جهت بررسی وضعیت تصفیه خانه های مشهد در محدوده کشف رود نیز اقدام کند تا مشخص شود پساب خروجی از تصفیه خانه ها استاندارد لازم را دارد یا خیر .

قاضی صادقی به اهمیت و اولویت سلامت جامعه اشاره کرد و در ادامه ادامه گفت:اینکه فاضلاب خام و تانکری در کشف رود جاری باشد و مسئولین به بهانه عدم تخصیص بودجه های لازم ، اهتمام لازم به سلامت مردم نداشته باشند ، مورد قبول مردم نخواهد بود و مدیران موظفند پیگیری های لازم را از وزارتخانه مطبوع خود داشته باشند و دادسرای مرکز استان نیز همکاری لازم را در این زمینه خواهد داشت.

این مقام قضایی در پایان گفت : در سال 97 رویکرد دادسرای مرکز استان ورود جدی به بررسی عملکرد مدیران و مطالبه گری در راستای دفاع از حقوق عمومی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خواهد بود و انشاالله این امر زمینه ارتقاء رضایمندی مردم عزیز و نیز بالا بردن سطح خدمت رسانی توسط سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی را فراهم آورد.